أعلنت وزارة المالية المصرية في 23 إبريل 2023 عن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للسنة المالية المقبلة (2024/2023) التي تبدأ في يوليو 2023 بنسبة 48.8%، لتقفز إلى 529.7 مليار جنيه من 358.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، بهدف تخفيف آثار الموجة التضخمية العالمية. وتوزعت الزيادة في الموازنة الجديدة بشكلٍ أساسي على السلع التموينية والمواد البترولية ثم الصادرات والتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي والمعاشات.
من المتوقع أن يتم تمويل هذا التوسع في الحماية الاجتماعية بالاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية، ما يرفع من حجم الديون وبالتالي الضغط على الجنيه المصري. تأتي هذه الزيادة البالغة 171.3 مليار جنيه (نحو 5.54 مليار دولار أميركي) في ظل صعود معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 5 سنوات بنسبة 32.7% في مارس 2023.
وتتوقع الحكومة في خطة الموازنة القادمة هبوط معدل التضخم إلى 16% في العام المالي المقبل، وهو أقل كثيرًا من معدلات التضخم الحالية، رغم التوقعات باستمرار ارتفاعه بسبب انخفاض آخر وشيك للجنيه، وزيادة فاتورة الواردات وتكلفة الاقتراض. وبالتالي سوف تتغير كثير من أرقام بنود مشروع الموازنة، وهو ما سيضع الجميع أمام موازنة جديدة ومختلفة في نهاية المطاف.
لقراءة التقرير كاملا: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.