اختتم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بنجاح مشروعاً يهدف إلى تعزيز الإدارة الرقمية لسجلات الضمان الاجتماعي في لبنان. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في تطبيق نظام التقاعد الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون 2023/319، والذي يعدل أحكاماً رئيسية في قانون الضمان الاجتماعي لتوفير حماية كافية ومستدامة خلال فترة الشيخوخة للأفراد المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قدمت منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية للمبادرة، بتمويل من الحكومة البريطانية من خلال مشروع “دعم الضمان الاجتماعي والإصلاحات المؤسسية نحو نظام حماية اجتماعية معزز في لبنان”
تم التعاقد مع شركة متخصصة في إدخال البيانات لرقمنة تراكم يبلغ حوالي 850,000 سجل فردي من التصاريح السنوية الاسمية وذلك للفترة ما بين عام 2021 وعام 2024. وفي مرحلة لاحقة، خضعت هذه السجلات الرقمية لعملية تدقيق لضمان دقتها واكتمالها قبل دمجها في قاعدة البيانات المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يلعب هذا المشروع دوراً حيوياً في الحفاظ على قاعدة بيانات موثوقة ومحدَّثة، وهو أمر ضروري لعملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. وهو يمكّن من إجراء تحليل تقني لاتخاذ قرارات مستنيرة، لا سيما في معالجة تحدي تعويض نهاية الخدمة وتسهيل الإطلاق السلس لنظام التقاعد الجديد. والأهم من ذلك، أنه يضمن أيضاً تسجيل جميع الاستحقاقات المتراكمة بدقة، مما يحمي حقوق المساهمين ويضمن انتقالها السلس إلى نظام التقاعد الجديد مما يعزز شفافية ونزاهة واستدامة نظام الحماية الاجتماعية في لبنان.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.