الكاتب: أحمد بكر
أعلن المجلس القومي للأجور، مطلع فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، ولأول مرة حددت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي ورئيس المجلس، رانيا المشاط، حدًا أدنى لأجر «العمل المؤقت». احتفت النقابات العمالية الموالية للدولة بالحد الأدنى لأجر العمل المؤقت واعتبرته إنجازًا، بينما أبدى نقابيون مستقلون وعمال تحفظاتهم وتخوفاتهم تجاه القرار.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.