الكاتب: حسن شري
تُظهر التجارب المتكررة مع صندوق النقد الدولي الى أن عدم التواؤم بين الخطاب والممارسة بالإضافة الى إشكالية تسييس القرارات باتت مسألة هيكلية وليست مجرد استثناءات ظرفية. هذه الممارسات تؤكد أن المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، باتت بحاجة إلى إصلاح جذري يعيد ضبط دورها ضمن منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية. من هذا المنطلق، دعت منظمات المجتمع المدني — في إطار عملية تمويل التنمية — إلى إعادة إخضاع صندوق النقد والبنك الدولي إلى مظلة الأمم المتحدة لضمان خضوعهما لمبادئ الشفافية والمساءلة الديمقراطية، وللتأكد من أن سياساتهما تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، بعيدًا عن الهيمنة الجيوسياسية لمجموعة محدودة من الدول. معالجة هذه القضايا النظامية أصبحت اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لضمان نظام اقتصادي عالمي عادل ومتوازن يخدم مصالح الشعوب كافة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.