يواجه سكان المنطقة العربية أشكالاً مختلفة من عدم المساواة، يرتبط الكثير منها بالانكشاف غير المتكافئ إزاء مخاطر دورة الحياة. ومن خلال إتاحة الحماية المالية ضد هذه المخاطر، يمكن لأنظمة الحماية الاجتماعية معالجة أوجه عدم المساواة. وحتى تحقق نُظُم الحماية الاجتماعية الفعالية التامة، لا بدّ من أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لبعض الفئات المعرّضة للمخاطر، مثل العاملِين في القطاع غير النظامي، والنساء، والفتيات، والمسنين، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين.

يتضمن الإصدار الرابع من تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية توصيفاً لكيفية تطوّر نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، استجابة للتطوّرات الاقتصادية والصدمات الخارجية. ويبحث التقرير في الدرجات المتباينة التي تقدِّم بها النُّظُم الحماية الفعّالة وتحد من أوجه عدم المساواة. ويختتم التقرير بتوصيات عملية للبلدان في السياسات العامة، المنشود منها هو تعزيز فعالية نُظُم الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.