عمال «المنصات» في قانون العمل الجديد.. مكاسب مفخخة

الكاتبة: بيسان كساب

قبل أيام، أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشتها لمشروع قانون العمل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس، منتصف يناير الماضي، دون إدخال أي تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بـ«أنماط العمل الجديدة»، حسبما قالت وكيلة اللجنة، سولاف درويش، لـ«مدى مصر». وأضافت أن المشروع الآن في مرحلة «المراجعة النهائية»، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة لـ«النواب» للتصويت على إقراره.

مشروع القانون اعتبره ثلاثة من المختصين في الحركة العمالية والحماية الاجتماعية، مكسبًا من حيث المبدأ لقطاعات كبيرة من العمال، لكن آخرين أبدوا تخوفهم من عدة ثغرات فيه قد تعصف بهذا المكسب، أهمها إحالة آليات تنظيم هذه الأنماط من العمل إلى وزير العمل، عبر قرارات يُصدرها بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، في ظل اختلال ميزان القوى المعروف بين طرفي علاقة العمل في مصر، وغياب أي دور فعّال للنقابات العمالية، بالإضافة إلى غموض طريقة تطبيق تلك المكتسبات مع السماح بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا