قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن عُمان اعتمدت قانونا جديدا للحماية الاجتماعية يُمهد الطريق لنظام ضمان اجتماعي شامل. إذا طُبِّق بفعالية وإنصاف، قد يُعمِل هذا القانون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمقيمين في عمان، بما يشمل العامل الوافدين الذين يواجهون أحداثا تؤثر بشكل كبير على دخلهم.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.