قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن عُمان اعتمدت قانونا جديدا للحماية الاجتماعية يُمهد الطريق لنظام ضمان اجتماعي شامل. إذا طُبِّق بفعالية وإنصاف، قد يُعمِل هذا القانون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمقيمين في عمان، بما يشمل العامل الوافدين الذين يواجهون أحداثا تؤثر بشكل كبير على دخلهم.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.