انتُظِر من الرئيس قيس سعيّد، الذي لم يتوان عن نقد الحكومات السابقة ومقدّما حكومته كبديل إنقاذ، أن يأتي بخيارات جديدة مختلفة عن سابقاتها، أملا في تخفيف حدّة الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد. وبحكم جمعه لكل السلطات منذ 25 جويلية 2021، جاء قانون المالية لسنة 2022 في شكل مرسوم رئاسي استفردت حكومته بصياغته. فهل اختلف القانون عن سابقيه؟ وفيم تتمثل أهم المؤاخذات عليه؟
لقراءة هذة الدراسة: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.