الكاتبة: بيسان كساب
تستعرض هذه المادة الاستقصائية قانون ملكية الدولة الجديد في مصر وعلاقته بشروط المراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتجادل بأنه رغم الغلاف التشريعي الجديد، يعيد القانون إنتاج إصلاحات تقشفية مألوفة تُقدّم الخصخصة والضبط المالي على حساب الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية العادلة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.