تواصل وزارة المالية في الموازنة العامة الحالية دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصرى ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. وكشفت بيانات الموازنة العامة عن الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات إنفاق قطاع الصحة والتعليم، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.