تُظهر النتائج الواردة في هذا التقرير أن أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا. غالبا ما يحجز أصحاب العمل مدفوعات العمل الإضافي المضمون بموجب العقد ومستحقات نهاية الخدمة، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال الوافدين ويفلتون من العقاب. في أسوأ الحالات، قال العمال لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب العمل توقفوا ببساطة عن دفع أجورهم، وكثيرا ما عانوا لإطعام أنفسهم. إحالة أصحاب العمل وشركاتهم على “إدارة علاقات العمل” أو “لجان فض المنازعات العمالية” أمر صعب ومكلف ويستغرق وقتا طويلا، وغير فعال، ويمكن أن يؤدي غالبا إلى الانتقام. غالبا ما يصف العمال اتخاذ إجراءات قانونية على أنها خسارة في الحالتين – ستقع تحت عبء الديون سواء سلكت طريق الإجراءات أم لم تسلكها.
لقراءة التقرير والدراسة: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.