تقوم هذه الدراسة بالبحث عن وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء في الدولة التونسية بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهونها في البلاد وخاصة الحق للتنقل الحر. فيبين البحث أن الدولة التونسية ليست بلدا آمنا للاجئين وطالبي اللجوء بسببين هما عدم وجود قانون للجوء وللتسوية في تونس وغياب إمكانيات الاندماج الاقتصادي في النسيج الاجتماعي التونسي. كما ندين في هذا المقال السياسات العنصرية لتصدير الحدود الأوروبية الممولة الحرس البحري التونسي بهدف إعادة المهاجرين العابرين البحر الأبيض المتوسط قسريا لمكافحة الهجرة إلى أوروبا. وسنأخذ بعين الاعتبار اعتصاما سلميا قامت به مجموعة من اللاجئين وطالبي لجوء من بضعة دول افريقية أمام مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في جرجيس ثم في تونس العاصمة منذ فيفري
لقراءة الدراسة كاملة: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.