الكاتب: خليل جبارة
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، غرق لبنان في واحدة من أطول وأشد الأزمات الاقتصادية والمالية وطأةً على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. اندلعت الأزمة في عام 2019 نتيجةً تراجع تدفقات رأس المال التي طالما دعمت النموذج الاقتصادي غير المستدام. وتجلّت الأزمة في مزيجٍ مدمر من التخلف عن سداد الديون السيادية، وانهيار القطاع المصرفي الذي جعل الودائع غير قابلة للسحب، وخسارة العملة لأكثر من 98 بالمائة من قيمتها، والتضخم المستمر الذي يفتت المداخيل، وارتفاعٍ كارثي في معدلات الفقر والبطالة. انهارت مؤسسات الدولة في السنوات الأولى من الأزمة، وأصبحت عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.
حافظ صندوق النقد الدولي على وجودٍ دائم على مدار تاريخ لبنان الحديث، حيث قدّم في البداية المساعدة الفنية وأجرى تقييمات اقتصادية منتظمة من خلال مشاورات المادة الرابعة. ومع ذلك، فقد تغيّر دور الصندوق بشكل كبير منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019 وأول تخلف سيادي للبنان على الإطلاق في آذار/مارس 2020. وأصبح يُنظر إليه على أنه المرساة التي لا غنى عنها لأي حزمة إنقاذ مالي محتملة، حيث يحمل مفتاح موارده الخاصة وفتح مليارات الدولارات من المساعدات التي تعهد بها المانحون الدوليون الآخرون. وقد أدى هذا التطور من مشخّص إلى حارس بوابة إلى زيادة كبيرة في الرهان على علاقة لبنان مع صندوق النقد الدولي.
تتناول هذه المقالة العلاقة الخلافية بين صندوق النقد الدولي ولبنان منذ حقبة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية وحتى الوقت الحاضر. وتجادل بأنه في حين أن صندوق النقد الدولي كان قد شخّص باستمرار نقاط الضعف الهيكلية الاقتصادية الأساسية في لبنان واضعّا الوصفات للإصلاحات اللازمة، إلا أن المصالح السياسية والمالية القوية الراسخة حالت دون حدوث تغيير اقتصادي ومالي ذي معنى. وقد أدى الفشل التراكمي في معالجة الاختلالات الأساسية على مدى عقود في النهاية إلى تعجيل الأزمة الكارثية الحالية، مما ترك لبنان محاصرًا بين ضرورة تدخل صندوق النقد الدولي وهيكل سياسي محلي غير قادر على تلبية الشروط المطلوبة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.