تُقدّم هذه المذكرة الفنية حجةً قويةً لربط التعاون الضريبي العالمي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ففي ظلّ مواجهة الحكومات لأزمات متداخلة تتمثل في عدم المساواة، ونقص تمويل الخدمات العامة، وأزمة المناخ، تُشدّد المذكرة على ضرورة اعتبار التعاون الضريبي الفعّال جزءًا لا يتجزأ من واجب أوسع نطاقًا يتمثل في إعمال حقوق الإنسان. إنّ إدراج هذه الالتزامات في اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية ليس ضرورة قانونية فحسب، بل هو خطوة عملية نحو قواعد ضريبية عالمية أكثر عدلًا تدعم التنمية المستدامة وتُقلّل من التفاوتات المنهجية.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.