مسألة اللاجئين السوريين من منظور اقتصادي

أحمد عوض

مع الإقرار بالحقوق الأساسية للاجئين، وحقهم في الاحتضان وتوفير جميع مستلزمات الحياة الكريمة لهم، إلا أن تمكين الأردن من الاستجابة لمختلف احتياجات اللاجئين السوريين -ليس على المدى القصير الذي جاوزناه- وإنما على المدَيَين المتوسط والطويل، يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتمكين الأردن من القيام بهذا الدور.

علينا أن ننتقل من منظور تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية، على أهمية استمراره، إلى التعامل مع الموضوع من منظور تنموي تمكيني؛ لأن المعطيات تشير إلى أن ضغط اللجوء سيستمر لسنوات طويلة إن لم يكن لعقود. اذ أعلن أكثر من 90 بالمائة من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، مؤخرا، عن عدم رغبتهم بالعودة إلى بلدهم في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة، وهذا حقهم، لأن عودة اللاجئين مرهونة بتوافر البيئة الملائمة لذلك، وهو مبدأ إنساني دولي معترف به.

لقراءة المقال كاملا: اضغط هنا