أعلنت وزيرة الصحة يوم 12 سبتمبر عن بدء التجارب السريرية على لقاحات كورونا في مصر. وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من إقرار البرلمان النسخةَ المعدَّلة من قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الذي أدخلت عليه بعض التعديلات، تجاوبًا مع التوصيات المقدمة من رئاسة الجمهورية في أكتوبر عام 2018.

ولأن متابعة إجراءات التجارب السريرية عامة، وهذه التجربة الهامة بالتحديد، تعزز دور المجتمع المدني، قام أحد أعضاء فريق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتطوع والانضمام لهذه التجربة، فاتبع الإجراءات وتم تسجيله من ضمن المشاركين بالبحث بعد استكمال وتحقيق شروط المشاركة. 

وتقوم المبادرة بمتابعة خطوات التجربة عن كثب، لتقييمها ونقل التحديثات والانطباعات حول جميع مراحل التجربة، وسوف تجيب المبادرة على أسئلة المهتمين من الباحثين أو الصحفيين أو الجمهور، بناءًا على التجربة العملية من منظور مشارك فعلي فيها، من خلال تخصيص حساب   على موقع فيسبوك و على موقع تويتر لهذا الغرض.  وتهتم المبادرة المصرية بمتابعة ملف التجارب السريرية، حيث أطلقت تقريرها عام 2016 بعنوان اسئلة أخلاقية حول التجارب السريرية في مصر ، وفي سبتمبر الماضي أصدرت  تعليقا بعنوان قانون “التجارب السريرية” تعديلات مُرحَّب بها وتعكس مقترحات المجتمع المدني. 

 وكانت الوزارة قد أوضحت عند الإعلان عن بدء هذه التجارب الإكلينيكية أنها تتم في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، وتجرى على لقاحات أتمت المرحلة الأولى والثانية من التجارب على البشر. تستهدف التجارب 6 آلاف مبحوث في مصر، ضمن 45ألفًا على مستوى العالم في إطار التجارب الدولية التي يطلق عليها “لأجل الإنسانية”. هذه التجارب لها أهمية قصوى للجميع في ظل استمرار جائحة كورونا والخوف من الموجة الثانية مع الشتاء في جميع دول العالم. لذلك، تعد مشاركة المصريين فيها أمرًا إيجابيًّا من حيث المبدأ، ولكن، ذلك شريطة أن تتم بشكل يتماشى مع إعلان هلسنكي والمبادئ التوجيهية لمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية. يأتي على رأس تلك المبادئ ضمان شفافية المعلومات الخاصة بالتجربة، القيام بجميع خطوات ومتطلبات الموافقة المستنيرة وتوفير تغطية صحية للمشاركين.

قد يكون مبكرًا تقييم أداء مجموعة العمل القومية المنوط بها الإشراف على تلك التجارب وتطوير اللقاحات، والتي شكلت بقرار من وزيرة الصحة، وتشمل وزارة الصحة، وإدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة، ووزارة العدل، وهيئة الدواء. ولكن هناك عددًا من المشاهد اللافتة والتي ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضرورة الإشارة إليها في هذه المرحلة لتداركها.

فبمجرد الإعلان عن بدء التجارب، وخلال ثلاثة أيام فقط من ذلك، تسارعت الخطوات بشكل ملحوظ يتنافى مع الإطار الزمنى الذي يجب أن يحكم إجراء تلك التجارب.

فخلال ثلاثة أيام فقط تم:

  • الإعلان عن موقع لتسجيل المتطوعين.
  • الإعلان عن البدء في تلقي طلبات التطوع.
  • الإعلان عن أعداد المتطوعين المتقدمين بل واسم المتطوع الأول.
  • الإعلان عن البدء الفعلي للتجارب.
  • تصوير مشاركين في البحث وزيارة الوزيرة أحد المراكز البحثية وفحصها إحدى اللقاحات والإعلان عن إعدامها.