أعلن صندوق النقد الدولي منذ منتصف شهر نوفمبر 2020 تلقيه طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة. جاء هذا الإعلان بعد تأكيد محافظ البنك المركزي التونسي كذلك عودة المفاوضات الرسمية التي انطلقت مع حكومة المشيشي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار. تخضع الموافقة على القرض إلى مدى التزام تونس بتطبيق حزمة إصلاحات اقتصادية تقشفية. فيمَ تتمثل هذه الإصلاحات؟ وماذا يعني فرض سياسات اقتصادية تقشفية على التونسيين والتونسيات اليوم؟
لقراءة التقرير: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.