بقلم عيسى زيادية
أعلن صندوق النقد الدولي منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي تلقيه طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة. جاء هذا الإعلان بعد تأكيد محافظ البنك المركزي التونسي كذلك عودة المفاوضات الرسمية التي انطلقت مع حكومة المشيشي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار. تخضع الموافقة على القرض إلى مدى التزام تونس بتطبيق حزمة إصلاحات اقتصادية تقشفية. فيمَ تتمثل هذه الإصلاحات؟ وماذا يعني فرض سياسات اقتصادية تقشفية على التونسيين والتونسيات اليوم؟
لقراءة الدراسة كاملة: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.