نظام التموين، وهو شبكة توزيع السلع المدعومة التي تعمل من خلال بطاقات التموين، شكّل حجر الأساس لدولة الرفاهية في مصر منذ أوائل الستينيات. وبالإضافة إلى كونه يمثل الحصة الأكبر من الدعم المقدّم للمصريين، فقد كان الهدف منه توفير وسيلة ملموسة ومباشرة لدعم الدولة لشريحة واسعة من السكان.
لمعالجة احتياجات المصريين الأكثر فقرًا وضعفًا، أطلقت الحكومة برنامج “تكافل وكرامة” في عام 2015. ويُعتبر هذا البرنامج أول نظام حديث للتحويلات النقدية في البلاد، حيث يقدم تحويلات نقدية شهرية بقيمة 350 جنيهًا مصريًا (حوالي 40 دولارًا أمريكيًا) للشخص الواحد.
عمل نظام التموين وبرنامج تكافل وكرامة جنبًا إلى جنب، حيث استمر الأول في تقديم الدعم الشامل، بينما قدّم الثاني دعمًا موجهًا للفئات الأكثر ضعفًا. وبسبب الفارق الكبير في حجم المدفوعات والنهج المستهدف، أصبح برنامج تكافل وكرامة مكونًا أساسيًا في شبكة الأمان الاجتماعي في مصر للأسر الأكثر فقرًا. ومع ذلك، استمر نظام التموين، رغم إعادة هيكلته ليصبح نموذجًا نقديًا، في العمل كدعم شامل إلى جانب برنامج تكافل وكرامة. ومع مرور الوقت، واجه كلا البرنامجين تحديات مرتبطة بالتضخم، حيث تراجعت القوة الشرائية للتحويلات النقدية مع ارتفاع الأسعار، مما أبرز التحديات المرتبطة بالتحول إلى أنظمة رفاهية قائمة على النقد.
ستقارن هذه الدراسة النموذج القائم على النقد بالنموذج التقليدي القائم على السلع لتقييم فعالية كل منهما في تحقيق الأهداف السياسية. وبناءً على ذلك، ستقدم الدراسة توصيات ذات صلة خاصة بصانعي السياسات، وكذلك بمسؤولي صندوق النقد الدولي، في إطار جهودهم لتشكيل البنية التحتية المالية والاجتماعية في مصر.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.