
تسعى الحكومة الأردنية جاهدًا إلى وضع حد أدنى للحماية الاجتماعية الشاملة بحلول عام 2025، كما هو مبين في استراتيجيتها الوطنية للحماية الاجتماعية (2019–2025). ومن الجوانب المهمة في هذه الاستراتيجية توسيع نطاق المزايا لتشمل جميع كبار السن في الأردن.
ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلًا. فالنظام الحالي مجزأ، ويتألف من مزيج معقد من آليات الحماية غير الرسمية وشبه الرسمية والرسمية، القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات، والتي تختلف حسب المحافظة والجنسية.
وفي ظل غياب الدعم الكافي للدخل، يعتمد كبار السن في الأردن في كثير من الأحيان، وبخاصة أولئك الذين يعانون من محدودية النشاط الاقتصادي مثل الأمهات والعائلات أو أولئك الذين يعانون من اعتلال الصحة أو الإعاقة، على استراتيجيات التكيف السلبية لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الاستدانة وتخفيض استهلاك الغذاء. إن تحقيق أمن الدخل ضروري لضمان قدرة الأردنيين بكل تنوعهم على الحفاظ على حياة كريمة وآمنة وممتعة مع تقدمهم في العمر.
تمتد الحماية الاجتماعية الشاملة إلى ما هو أبعد من الدخل وحده. فضمان الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال دعم الصحة والنقل والسكن الآمن، إلى جانب البرامج الاجتماعية والصحية، وإدماج أصوات كبار السن في عملية صنع السياسات، كل ذلك يعتبر ضروري لخلق نظام لا يحد من الفقر فحسب، بل يُساهم أيضًا في تحقيق الرفاه البدني والاجتماعي والنفسي لكبار السن في الأردن.
وفي هذا الصدد، أجرت المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن في الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز الفينيق للدراسات، بحثًا متعدد الأساليب لدراسة فجوات الحماية الاجتماعية في الأردن وتحديد المسارات الممكنة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع كبار السن في المملكة. وقد اعتمد البحث نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان في مجال الحماية الاجتماعية، استنادًا إلى فرضية أن جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن وضعهم أو مساهمتهم الاقتصادية، يستحقون الحماية والضمانات الأساسية لحياة آمنة وذات معنى.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.