المؤلفون:
وسيم مكتبي,
سامي زغيب,
سامي عطا الله
لا تعود شوائب نظام الحماية الاجتماعية المعمول به في لبنان إلى عقبات مالية أو فنية1 أبدًا. بل لعقبات سياسية بحتة. فعلى مدى عقود، حاولت الطبقة الحاكمة عمداً تقويض الدور الاجتماعي للدولة لاستغلال أي نقاط ضعف يعاني منها المواطنون. ولعلّ المثال الأوضح على ذلك هو المساعي الحثيثة التي بذلتها للسيطرة على برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN)، الذي يهدف إلى توفير إغاثة سريعة إلى العدد المتزايد من الأسر المحتاجة خلال الأزمة. في الواقع، بذل السياسيون جهوداً للدفع نحو صرف المساعدات بالليرة اللبنانية، ما كان ليضع الأسر المستفيدة منها تحت رحمة حركة التضخم التي تشهدها العملة الوطنية ويتيح للسياسيين إيداع الأموال بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان. كما أنهم سعوا إلى تخفيض الميزانية المخصصة للإشراف على المشروع وتقييد القدرة على إنشاء نظام تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي، ما كان ليؤدي إلى الحدّ من فعالية المشروع بشكل ملحوظ. كما حاولوا التأثير على تصميم قاعدة البيانات المستخدمة لتحديد المستفيدين، بهدف التحكّم باختيار المستفيدين من المساعدات وفقاً لتقديرهم الخاص.
لقراءة المقال كاملا: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.