فرح غزال
واجهت الحكومات في جميع أرجاء العالم خلال السنتين الماضيتين جائحة لا تزال آثارها المدمرة مستمرة إلى يومنا هذا. وشملت حساباتها إعادة النظر في سياسات الحماية الاجتماعية أو إنشاؤها أو تحصينها. وفي مصر، كانت الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية قائمة بالفعل في سياق خطط إعادة الهيكلة الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي كشرط للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي في عام 2016 (IMF, 2016). وفرض البرنامج المتفق عليه تعويم الجنيه المصري وزيادة الضرائب بالإضافة إلى رفع أشكال الدعم على الوقود والكهرباء بشكل مفاجئ في كثير من الأحيان حيث خلفت جميع هذه التدابير آثاراً هائلة على الاقتصاد والجمهور المصريين (Gad, 2021).
وفي ظل هذه الخلفية، تقترح هذه المقالة مساراً معيّناً للحماية الاجتماعية يُمكّن البلد من تحقيق أهدافه الإنمائية على نحو أفضل، ويشار إلى هذا المسار بالحماية الاجتماعية التحويلية. ويمكن تفسير النهج التحويلي للحماية الاجتماعية ببساطة بأنه يستند إلى الموقف القائل بأن النظرية التي تقوم عليها الحماية الاجتماعية عادة ما تحدد التوجيهات والقرارات الناتجة عنها. فعوضاً عن تركيز ضيق الأفق على الأولويات الاجتماعية الاقتصادية الأساسية، يدمج النهج التحويلي “برامج الرفاه الاجتماعي الشاملة والضرائب شديدة التصاعدية وسياسات الاقتصاد الكلي بهدف تهيئة فرص التشغيل الكامل وقطاع عام كبير غير سوقي وملكية عامة و/أو جماعية كبيرة واتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية” (Fraser, 1995; quoted in Hickey, 2014, p. 333). وعادة ما يتم إغفال العلاقة بين سياسات التشغيل وسياسات/تدابير الحماية الاجتماعية التي هي إحدى السمات الرئيسية للحماية الاجتماعية التحويلية ومحور تركيز هذه المقالة.
لقراءة المقال كاملا: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.