تتابع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حزم الجهود المختلفة المبذولة من الحكومة المصرية لمواجهة مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ومنها الإجراءات الاحترازية بمنع التجمعات وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والطيران وفرض حظر التجول الجزئي بانتشار شرطي واسع وتحرك النيابة العامة لمحاربة الشائعات والغش التجاري،
وتدعو السلطات المصرية ألا يتم استثناء أماكن الاحتجاز والسجون من الإجراءات المتخذة لمنع التكدس والحد من إمكانية انتشار الفيروس، بما يشمل سيارات الترحيلات التي تقوم بنقل المقبوض عليهم على خلفية مخالفة قرار حظر الانتقال، وأن يغلب على تنفيذ هذه الإجراءات الضرورية تحقيق الغاية الأساسية منها وهي صون الأرواح وتقليل التجمعات من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الغاية من وراء الإجراء المتخذ.
فمنذ إصدار رئيس الوزراء القرار رقم 768 لسنة 2020، بإعلان حظر التجوال1 الجزئي في كافة أنحاء البلاد، والذي نشر في 24 مارس، تقوم أجهزة بتنفيذ القرار عن طريق ضبط المحلات وأماكن العمل المخالفة لقرار الغلق وتوقيع الغرامات المالية عليها، والقبض على المواطنين المخالفين لقرار الحظر . وتفيد التقارير الرسمية والإخبارية بالإضافة إلى شهادات محامي الدفاع بأن حملات الضبط نتج عنها القبض على مئات الأشخاص في الأيام العشرة الأولى للحظر – على سبيل المثال أفاد تقرير صحفي واحد بالقبض على 2100 شخص في محافظة القليوبية في هذه الفترة 2– عادة ما يتم نقلهم في سيارات ترحيلات مكتظة بالمخالفين طبقًا لإفادات محامي الدفاع3، واحتجازهم بشكل مؤقت حتى عرضهم على النيابة ثم إخلاء سبيلهم.