من المحتمل أن تزيد عواقب كوفيد-19 على الاقتصاد التونسي الهش أصلاً من تفاقم التوترات الاجتماعية القائمة. فالحكومة قدمت سلسلة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية لدعم الشركات والأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص للحفاظ على فرص العمل والأجور في جميع القطاعات. تجادل هذه الورقة أن إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد تمثل فرصة ذهبية لتصحيح العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص وإرساء ثقافة مساءلة الشركات. ولتحقيق ذلك، ينبغي على الحكومة أن تضع استراتيجيتها لمواجهة آثار كوفيد-19 الاقتصادية في إطار أوسع كي تتخطى التحديات المستمرة والمنهجية التي تواجهها البلاد من فساد وسعي وراء الريع وضعف حماية اليد العاملة.
للمزيد: اضغط هنا