مؤلف: عثمان مخون
خلّفت سياسات التقويم الهيكلي التي تبنتها الحكومات المغربية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي هشاشةً بنيويةً بين صفوف أوسع شرائح المجتمع المغربي. وما زالت مخلّفات هذه السياسات، وآثارها السلبية على الناس، تترك عدداً كبيراً من المغاربة على الهامش، من دون تعليم جيد ولا تغطية وخدمات صحية جيدة، ولا سكن لائق ولا عمل كريم. بقي تعاطي الدولة مع المعضلة الاجتماعية خلال العقود الماضية متأرجحاً بين سياسات انتقائية تبتغي تصحيح التفاوتات الاجتماعية والمجالية، الناجمة عن سوء توزيع الثروات والخدمات، وبين سياسات استدراكية، للتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج التقويم الهيكلي الذي عَمل على تقليص الاستثمار الحكومي في القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم. إذ برزت جلياً ضرورة القطع مع سياسات التخلي التي مَكَّنت ربما من التحكّم نسبياً في التوازنات الماكرو-اقتصادية، إلاّ أنها أثرت سلباً على التماسك الاجتماعي وشبكات الحماية الاجتماعية للسكان.
لقراءة البحث كاملا: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.