في المشهد المالي العالمي اليوم، غالبًا ما يُنظر إلى صندوق النقد الدولي باعتباره “مهندسًا” رئيسيًا، يضع الأطر المالية التي تملي المسارات الاقتصادية للدول التي تواجه أزمات مالية ومالية حادة. ومن خلال تبني السياسات الاقتصادية التقليدية التي تهدف إلى الاستقرار والتنمية، يتغلغل تأثير صندوق النقد الدولي في الأطر الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الدول في المنطقة العربية. وبالتالي، في هذا الوقت، يجب أن نسأل: ما مدى فعالية تفاعل صندوق النقد الدولي مع منظمات المجتمع المدني لمعالجة التحديات الاقتصادية الفريدة التي تواجهها هذه الدول، وإلى أي مدى تضمن هذه التفاعلات أن السياسات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة؟
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.