ندعو البنك الدولي، و”صندوق النقد الدولي”، والمانحين الدوليين، بمن فيهم دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، إلى وقف الدعوة إلى برامج قياس القدرات المالية الضيقة وتمويلها. بدل ذلك، على هذه الجهات أن تدعم الحكومة في توسيع البرامج الشاملة، مثل برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق أنظمة شاملة أخرى، مثل المعاش الاجتماعي وإعانة الأطفال الشاملة. على الحكومة الاستمرار في تقدمها نحو الشمولية، ترجمة الأقوال بالأفعال، زيادة الاستثمارات في الضمان الاجتماعي عبر الدخل المحلي التصاعدي، والإسراع في إنشاء آلية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالضمان الاجتماعي. بدون هذه الإصلاحات، لن تزداد أزمة الفقر وحقوق الإنسان في لبنان إلا سوءا.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.