الكاتب: عبد الرفيع زعنون
تستند الدراسة على فرضية أساسية تعتبر أن التحويلات النقدية المشروطة بقدر ما تشكل آلية لتحسين الاستهداف وتصحيح الفجوة في الدخل بين مختلف فئات المجتمع، إلا أنها في المقابل تحتمل العديد من التهديدات على عدالة السياسات الاجتماعية، بحكم إحاطتها بتقييدات تقنية وسياسية تجعلها مطية لخدمة رهانات أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة الاجتماعية.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.