الكاتب:أحمد عوض
تعد أزمة الديون السيادية في المنطقة العربية واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تؤرق الحكومات والمجتمعات على حد سواء. مع تزايد مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق، باتت العديد من الدول تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها المالية دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية تمسّ الخدمات الأساسية وتثقل كاهل الفئات الأكثر هشاشة. هذا الوضع يعكس إشكاليات هيكلية في إدارة المالية العامة والاعتماد المتزايد على الاقتراض الخارجي والداخلي كحلول مؤقتة للأزمات المالية المتصاعدة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.