الكاتبة: عبد الهادي الحلحولي
تسعى هذه الورقة إلى تحليل نظام الحماية الاجتماعية في المغرب بمجمله، مع التركيز على ركنه الأساسي المتعلق بالتدخل السياساتي في مجال توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الفئات الهشّة والمِعوَزة. ويهدف تركيزنا على هذه الفئات إلى إبراز تمثّلاتها، واتجاهاتها الاجتماعية والثقافية تجاه ورش التغطية الصحية الشاملة التي تصبو إلى ضمان الحق في العلاج، والوقاية من المخاطر الصحية لأكثر من 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري على المرض. وذلك بعد إصدار المغرب، في 23 آذار/مارس 2021، ظهيراً ملكياً في هذا الشأن برقم 1.21.30 لتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والمُستند بدوره أولاً إلى أحكام الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وثانياً إلى التشريعات الدولية حول الموضوع نفسه، ومستحضراً أهداف التنمية المستدامة 2030 التي انخرط فيها المغرب، وتحديداً الهدف الثالث المتعلّق بالصحة والرفاه.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.