تتناول هذه الورقة الآثار والتداعيات المُترتبة على القانون رقم 87 لعام 2024، والذي يُنظّم تأجير وإنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الصحية العامة من قِبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى سياسات إصلاح الصحة العامة المماثلة، على الحق في الصحة للأفراد والأسر. وتُركز الورقة بشكل خاص على الإجابة على الأسئلة التالية:
١. إلى أي مدى تحترم عملية تمرير قانون تأجير المستشفيات العامة للقطاع الخاص الالتزامات الوطنية تجاه الشفافية والمساءلة والمشاركة في السياسة العامة، بما في ذلك التدابير التي اتخذها صندوق النقد الدولي لتعزيز الشفافية في السياسات في مصر؟
٢. ما هو الحد الأدنى من المتطلبات لمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة، لضمان تحسين الخدمات دون التأثير السلبي على إمكانية الوصول إلى الخدمات وتكلفتها من جهة، وحقوق العاملين في مجال الرعاية الصحية من جهة أخرى؟
٣. ما هي البدائل الممكنة والمسؤولة الأخرى التي يمكن السعي إليها لتحقيق نمو القطاع الخاص ومشاركته في قطاع الرعاية الصحية والتي يجب على صندوق النقد الدولي أخذها في الاعتبار؟
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.