تركز الدراسة على وضئ إطار عملي يعيد الاستقرار المالي ويحقق العدالة الاجتماعية، فتحلل أسباب الخلل المالى، بما يشمل الهدر، والفساد، والتهرب الضريبى، وتستعرض الآليات القانونية والتننظيمية المقترحة لتعزيز الشفافية في إدارة الموارد ألعامة؛ كذلك تسعى إلى تقديم مقترحات مبتكرة لتطوير النظام الضريبي، بما يضمن تحقيق توزيع عادل للثروة ويدعم التنمية المستدامة، مركزة على أوجه القصور فى السياسات المالية التقليدية التى لم تعد تواحب المتغيرات المحلية والدولية. لذا، هي تبرز أهمية الانتقال إلى نموذج موازنة عصرقى يراعى الظروف الطارئة، ويتيح للدولة مرونة قفى إدارة النفقات والإيرادات، مع الحفاظ على ألشفاقية والصدقية.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.