لتخفيف الضغوط المالية، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة للجهات الفاعلة الوطنية والدولية. وتشمل التدابير إصلاحات محلية لتحسين العدالة والكفاءة في الإنفاق العام، وتعزيز تعبئة الضرائب، وتحسين إدارة محافظ الديون، وزيادة استخدام الأدوات المالية المبتكرة. وكذلك، يحث التقرير على تنفيذ إصلاحات لتحقيق نظام مالي عالمي أكثر عدالة. ويتطلب ذلك خطوات مثل إعادة توجيه أساليب التصنيف الائتماني وأطر استدامة الديون لدعم الاستثمار العام الذي يعد ضرورياً للنمو والتنمية الشاملة. وتوفر توصيات التقرير عند تنفيذها مجتمعة خارطة طريق شاملة للمنطقة العربية في سعيها لتحقيق المرونة المالية، وضمان استدامة الديون، وفتح مصادر جديدة للتمويل من أجل التنمية المستدامة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.