أولوية النمو والحماية الاجتماعية أم دفع فوائد الديون؟

الكاتب: محمد الخنسا

في العام 2025، ستضطر حكومات البلدان النامية الى تخصيص ما لا يقل عن 9.5% من إيراداتها لسداد صافي فوائد الديون المتراكمة عليها، بالمقارنة مع 6.4% في العام 2021، وأصبحت تدفع ضعف النسبة التي كانت تدفعها قبل عقد من الزمن، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من عقدين، بحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لذا تجد البلدان النامية نفسها في وضع حرج، فهي تضطر إلى استنزاف مواردها المالية لخدمة ديونها بدل الإنفاق لتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم أو الاستثمار من أجل النمو الاقتصادي طويل الأمد، وأصبحت الأموال تصرف بشكل متزايد لصالح الدائنين وليس لصالح السكان والأجيال المقبلة.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا