قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن تطبيق الحكومة الانتقالية السورية الصارم لمتطلبات التسجيل والعمليات على منظمات الإغاثة يُعيق قدرتها على توسيع نطاق عملياتها. أبدت هذه السلطات استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية، لكن العقبات البيروقراطية والإدارية لا تزال تُعيق جهود معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.