في حين أظهر عدد متزايد من البلدان أنه من الممكن، من خلال بذل جهود متواصلة لتحقيق اتساق السياسات وتنسيقها، وضع أطر قانونية وسياسات فعالة لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد، فإن بلدانًا أخرى لم تشرع بعد في مسارات مماثلة إلا مؤخرًا، أو لا تزال تدرس إمكانية القيام بذلك. وهناك طلب كبير من صانعي السياسات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على المستوى الوطني على نُهج مبتكرة وممارسات جيدة قائمة على الأدلة، تتعلق بالأطر والسياسات الفعالة وبالتنسيق المطلوب لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.
وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في دورته الـ347 (آذار/مارس 2023)، إدراج بند على جدول أعمال الدورة الـ113 (2025) لمؤتمر العمل الدولي يتعلق بـ النُهج المبتكرة للتصدي للاقتصاد غير المنظم وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم من أجل النهوض بالعمل اللائق، بهدف إجراء مناقشة عامة. وستستعرض هذه المناقشة، التي تعقد بعد مرور عشر سنوات على اعتماد التوصية رقم 204، النُهج المبتكرة التي يمكن أن تساعد الهيئات المكونة في تسريع وتفعيل تنفيذ التوصية رقم 204، بدعم من المكتب.
يوفر هذا التقرير خلفية لمناقشة مؤتمر العمل الدولي بشأن النُهج المبتكرة والممارسات الجيدة للتصدي للسمة غير المنظمة، بهدف تحديد المزيد من الإجراءات والأولويات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وتمكين منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة من تقديم دعم أفضل للجهود الرامية إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، بما في ذلك من خلال الوقاية من اتساع نطاق الاقتصاد غير المنظم.
ويستند هذا التقرير أيضًا إلى قاعدة بيانات مجمّعة لتوثيق النُهج المبتكرة والممارسات الجيدة في مجال الانتقال إلى الاقتصاد المنظم. ويكمل هذا الجهد عمليات التخطيط في مختلف أقاليم منظمة العمل الدولية من خلال تحديد وتحليل الأنشطة الناجحة والظروف التي يتم فيها تنفيذها. وتُتاح نتائج هذا العمل والمعارف المستخلصة منه عبر منصة طورتها منظمة العمل الدولية ومركزها الدولي للتدريب، لتقديمها في المنتديات الإقليمية لتبادل المعرفة. وتشكل هذه الجهود مجتمعة مصدرًا غنيًا بالمعلومات المفيدة لدعم تصميم وتنفيذ مسارات فعالة نحو الاقتصاد المنظم.
لقراءة التقرير كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.