الأردن وصندوق النقد الدولي: من الإنقاذ إلى الاعتمادية

الكاتب: أحمد عوض

منذ عام 1989، شكّل التعاون بين الأردن وصندوق النقد الدولي (IMF) محوراً رئيسياً للسياسات الاقتصادية الأردنية. بدأت هذه العلاقة مع أزمة مالية حادة، دُفع الأردن على إثرها إلى أول اتفاق من نوعه مع الصندوق، واضعاً نفسه على مسار التكييف الهيكلي والانضباط المالي. ومنذ ذلك الوقت، دخلت البلاد في تسعة برامج متتالية على الأقل، تضمنت وصفات سياسية ومالية ذات طابع تقشفي نيوليبرالي، تحت مظلة ما عُرف بـ”تفاهمات واشنطن”.

وقد كان الهدف المعلن لتلك البرامج تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وخفض عجز الموازنة العامة، وتقليص المديونية، وتحقيق النمو الشامل، والحد من الفقر والبطالة. غير أن التجربة على مدى أكثر من ثلاثة عقود أثبتت أن النجاح الأبرز لتلك البرامج لم يتجاوز تمكين الأردن من الاستمرار في سداد التزاماته المالية تجاه الدائنين، وهو الهدف الفعلي الذي يبدو أن الصندوق يركز عليه فعلياً، رغم الخطاب الذي يتحدث عن الاستدامة والاستقرار الماليين.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا