مواجهة العاصفة: الفقر وتغير المناخ والحماية الاجتماعية

الكاتبة: أوليفييه دي شوت

في الوقت الذي تماطل فيه الحكومات، وتفوز فيه القلة الحاكمة في الانتخابات، وتسعى فيه الأنظمة الاستبدادية إلى إخفاء البيانات العلمية، يستمر انهيار بيئة الكوكب بلا هوادة. فقد أصبحت موجات الجفاف والفيضانات وموجات الحر والعواصف وحرائق الغابات هي الوضع الطبيعي الجديد في جميع المناطق. والأشد تضررًا من هذا الوضع هم البلدان ذات الدخل المنخفض والأسر المعيشية المنخفضة الدخل، أي أقل من سيسهمون في أزمة المناخ.

وفي الوقت الذي يواجه فيه التضامن الدولي تهديدات لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، لم يعد بوسع العالم أن يعوّل فقط على الإغاثة في حالات الكوارث كي يتعافى في حال حدوث ظاهرة جوية قصوى – وينبغي له ألا يفعل ذلك. وبدلاً من ذلك، يدعو المقرر الخاص إلى الانتقال من نهج قائم على المساعدة الإنسانية مخصص لحماية الأشخاص الذين يعيشون في فقر من الكوارث المناخية إلى إنشاء نظم حماية اجتماعية قائمة على الحقوق، وتعزيز تلك النظم وتمويلها. ومع أن الحماية الاجتماعية هي الأداة الأكثر فعالية لبناء قدرة الناس على تحمل الصدمات والتعافي منها، بما في ذلك الصدمات المرتبطة بالمناخ، فإن غالبية فقراء العالم لا يحصلون على الضمان الاجتماعي على الإطلاق ويتركون لتدبير أمورهم بأنفسهم.

ويحث المقرر الخاص الحكومات على اتخاذ موقف قوي ضد المحاولات الحالية الرامية إلى عرقلة النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة من خلال الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بدعم البلدان ذات الدخل المنخفض في وضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية. ويمكن توجيه الدعم المالي الدولي،من صعوبات التمويل التقليدي والجديد، يمكن أن يكون إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية بمثابة حافز إيجابي للبلدان ذات الدخل المنخفض على الاستثمار في الحماية الاجتماعية، التي يمكن أن تحمي بدورها الفئات الأشد ضعفًا من التقلبات المالية بأي حال من الأحوال.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا