يستلزم رصد الفقر في العالم إجراء عمليات تقييم قابلة للمقارنة عبر بلدان وفترات زمنية مختلفة، حتى عندما تكون البيانات المتوفرة محدودة. لذلك لا بد من تحديد خطوط فقر ثابتة تراعي مستويات معيشية متفاوتة، على غرار النهج الوطنية. وتمكّن هذه المنهجيات من إسقاط تقديرات الفقر في سياقات لم تشملها الحسابات من قبل، فتتيح رؤى قيّمة يُسترشد بها في الجهود الإنمائية الدولية وصنع السياسات.
تهدف هذه الدراسة إلى التحقّق من صحة خطوط الفقر شبه النسبية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي تزداد بمعدل متناقص مع متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة في البلد. وتبيّن أن لخطوط الفقر خصائص مفاهيمية وحسابية مواتية، تتوافق مع قانون “إنجل” بشأن تناقص حصة النفقات على الاحتياجات الأساسية مع ارتفاع مستوى الاستهلاك. وتظهر الدراسة أيضاً أن خطوط الفقر التي تحددها الإسكوا تتوافق مع خطوط الفقر الوطنية وتنتج معدلات فقر معقولة عبر مختلف مجموعات البلدان، فتتفوّق على المواصفات البديلة ومنهجيات خطوط الفقر المقترحة سابقاً.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.