يُحدد هذا الموجز العوائق الرئيسية التي تحول دون الشمول المالي للمرأة في المنطقة العربية. ويبيّن أنّ الأطر القانونية لا تزال تقيّد وصول المرأة إلى التمويل، وأنّ محدودية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية والرقمية تشكّل عائقاً رئيسياً أمام الشمول. ويعرض، بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، تدابيرَ ناجحة وأمثلة ملموسة، موضحاً كيفية مساهمتها في تقليص الفجوة بين الجنسين في عدة أبعاد.
ويحدّد الموجز خيارات في السياسات العامة متاحة للحكومات في المنطقة العربية لمعالجة العوائق التي تحول دون الشمول المالي للمرأة، حتى تتمكّن من تحسين أدائها في مؤشرات التنمية الدولية والمساواة بين الجنسين.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.