الكاتب: فرحان الحسبان، باحث ومحامي
شهدت الجغرافيا السياسية السورية مؤخّراً تحوّلات جذرية أعادت ترتيب أوراق المنطقة، وأثارت تساؤلات ملحّة حول مصير ملايين اللاجئين السوريين في دول الجوار، وعلى رأسها الأردن. وفي خضمّ هذه التحوّلات، يبرز اتجاه يربط بين سقوط النظام السياسي في دمشق والعودة الفورية والشاملة للاجئين. بيد أن القراءة السوسيولوجية والقانونية لمسارات اللّجوء المطوّل تؤكّد أن العودة الطوعية والآمنة مسار معقّد يستغرق سنوات، نظراً إلى ما تتطلبه من إعادة بناء البنى التحتية وتوفير بيئة حقوقية واجتماعية مستقرة، ما يعني أن مجتمعات اللجوء ستبقى في حاجة ماسّة إلى شبكات أمان مستدامة في المدى المنظور.
وهنا تتبلور الإشكالية الحقيقية: فمع تحوّل الأنظار الدولية نحو الداخل السوري وإعادة الإعمار، تواجه برامج الحماية الاجتماعية للّاجئين السوريين في الأردن تحدياً بنيوياً يتمثّل في التراجع الحاد للتمويل الدولي الإنساني الموجّه للاجئين. فكيف يمكن لدولة مضيفة للاجئين أن تواجه تداعيات هذا الانكماش التمويلي من دون الإخلال بحقوق اللاجئين أو زيادة الضغط على مواردها الوطنية المنهكة أساساً؟[1]
ما وراء الأرقام: الحماية الاجتماعية وصون الكرامة
عندما نتحدّث عن “تمويل الحماية الاجتماعية”، فإننا لا نناقش مجرّد أرقام في ميزانيات المنظمات الدولية أو حسابات وطنية جافّة، بل نتحدث عن شريان الحياة اليومي الذي يصون كرامة الإنسان. إن ضمان استدامة هذا التمويل هو الفارق بين أسرة لاجئة تعيش بكرامة وأخرى تقع في براثن العوز والفقر المدقع. وهو يعني تأمين مقعد دراسي لطفل سوري، وضمان حق امرأة أو مسن في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وتحويل المساعدات من طابع الإغاثة الطارئة والمؤقتة إلى استثمار حقيقي في الصمود الإنساني المشترك. إن الانتقال من التمويل الإغاثي إلى حماية اجتماعية وطنية مستدامة وشاملة ليس مجرد خيار تقني، بل هو التزام أخلاقي وحقوقي يمنع تحوّل أزمة التمويل إلى أزمة إنسانية متجدّدة داخل المجتمع المضيف.
من الإغاثة إلى الاستدامة: نحو مقاربة بديلة
استناداً إلى التوصيات والتحليلات التي قدّمتها في ورقة السياسات الصادرة في نيسان/أبريل 2024، “تحسين برامج الحماية الاجتماعية للاجئين/ات السوريين/ات في الأردن”، بالتعاون مع منتدى البدائل العربي للدراسات،[2] فإن الطرح التقليدي القائم على مناشدة المانحين الدوليين لم يعد مجدياً في مرحلة ما بعد التغيير السياسي. نحن بحاجة إلى زاوية تحليلية بديلة تنظر إلى التحوّل الراهن كفرصة لإصلاحات هيكلية شاملة تدمج قضايا اللاجئين ضمن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.[3]
إن هذا المنظور النقدي يتطلب الانتقال من “المقاربة الإغاثية المؤقتة” إلى “المقاربة التنموية الإدماجية”. ويضمن هذا التحوّل حقوق اللاجئين والمجتمعات المضيفة معاً، بعيداً عن التفاوض على الموارد المحدودة. فالاستثمار في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتكون مرنة وقادرة على استيعاب الفئات الهشة – بغض النظر عن جنسيتها – يسهم في تمتين السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، ويحوّل اللجوء من عبء اقتصادي مستمر إلى طاقة بشرية مساهمة في الاقتصاد المحلي خلال فترة الانتقال السياسي في بلدهم الأم.
بدائل تمويلية وإصلاحات هيكليةتلاؤم
إن اتساق هذا الطرح مع الرؤى الهادفة إلى تعزيز الحوار حول الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية يفرض التفكير في بدائل تمويلية مبتكرة. فلم يعد من الممكن الاعتماد على المساعدات المباشرة القائمة على المشاريع قصيرة الأجل؛ بل يجب العمل على:
- إنشاء صناديق تمويل مشتركة: تدمج القروض الميسّرة والمنح الدولية والاستثمارات التنموية، وتضمن شمول اللاجئين والمجتمعات المحلية في عوائد التنمية.
- مأسسة برامج الحماية: عبر توسيع نطاق شمول الضمان الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي لتشمل العمالة من اللاجئين، بما يعزّز الاعتماد على الذات ويقلّل الارتهان للدعم الخارجي.
- مواءمة الخطط الوطنية: ربط خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية برؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، لضمان ألا تترك خطط التطوير أي فئة خلف الركب.
إن مرحلة ما بعد التغيير السياسي في سوريا يجب ألا تكون ذريعة لرفع يد المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين في الأردن، بل يجب أن تشكّل نقطة تحوّل نحو صياغة عقد اجتماعي وإنساني جديد. إن الانتقال نحو حماية اجتماعية مستدامة وشاملة هو الاستراتيجية الكفيلة بحماية كرامة اللاجئ السوري، والحفاظ على استقرار المجتمعات المضيفة، وبناء نموذج إقليمي يُحتذى به في إدارة الأزمات الممتدة بروح التضامن والعدالة الاجتماعية.
[1] محمد اللوباني، “1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي”، المملكة، 16 آذار/مارس 2025، متاح على https://www.almamlakatv.com/news/164295
[2] فرحان الحسبان، “تحسين برامج الحماية الاجتماعية للاجئين/ات السوريين/ات في الأردن”، ورقة سياسات، نيسان/أبريل 2024، متاح على https://socialjusticeportal.afalebanon.org/ar/publication/5937/
[3] انظر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “التقارير والمنشورات”، متاح على https://www.unhcr.org/ar/reports-and-publications، تم الاطلاع في 9 آب/أغسطس 2026.
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.