إنّ العلاقة بين النتائج الصحّية والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما الفقر، معترف بها جيّداً في المناقشات بشأن السياسات والبحوث الدولية (IMF 2020؛ ILO 2008)، وتحتل مركز الصدارة في أطر كل من الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة (ILO 2008). في خطاب بشأن الحماية الاجتماعية، تمثل الصحّة أوّل حالة طوارئ في دورة الحياة، إذ تجعل الخدمات الصحّية الميسورة التكلفة، والكافية، والمتاحة ليس مؤشّراً للرفاهية فحسب، إنّما نتيجة للنمو الاقتصادي الناجح في البلدان المرتفعة الدخل ومسار حيوي للتنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (ILO 2008). وللحماية الاجتماعية على وجه الخصوص، دورٌ رئيسي في التخفيف من اعتلال الصحة ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحّة (ILO 2022). إزاء هذه الخلفية، يتمثّل الهدف الأساس لهذا التقرير في تقديم تحليلٍ نقديّ للحالة الراهنة والآفاق المستقبلية للحقّ في الصحة من خلال منظور الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية. يركّز التقرير على تدابير الحماية الاجتماعية الرئيسة والإصلاحات الاستراتيجية المدفوعة بتدابير تقشفية واعتبارات الميزانية في فترة ما بعد جائحة كورونا، في سياق سياسات الحماية الاجتماعية الإقليمية الضعيفة.
هذا البحث هو جزء من تقرير الراصد العربي ٢٠٢٣ عن الحق في الصحة.
يمكنكم تحميل التقرير كاملًا عبر الضغط هنا.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.