قانون

مع العودة التدريجية في المحاكم والنيابات للعمل بكامل طاقتها: الإجراءات الاحترازية المُطبقة حتى الآن تتحايل على القانون وعلى قرارات رؤساء محاكم الاستئناف, وتعصف بحق الدفاع والحمايات الدستورية التي تكفل عدالة الخصومة القضائية