يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن لكل شخص الحق في مستوى حياة لائق لنفسه ولعائلته بما في ذلك الطعام، الملبس والسكن المناسبين كما والحق في تطوّرالأوضاع المعيشيّة بشكلٍ مستمرٍ. يتعين على
الحكومات أن تتخذ الخطوات اللازمة تحقيقًا لهذا الحق.
كل فرد يملك القدرة الفطرية على المساهمة في تحسين المجتمع. والتعليم هو الأداة التي يتمكن من خلالها الفرد من تحديد هذه الامكانات وصقلها ليعيش حياةً هادفة ومثمرةً تسهم في رفاهيته وازدهاره كما تسهم في رفاهية وازدهار مجتمعه. لكن لا يتمتع الجميع بفرصة الوصول إلى التعليم ولا يحدّ ذلك من فرص الفرد فحسب بل يحدّ أيضًا النمو الجماعي للمجتمع بشكلٍ عام.
تؤثر صحة الانسان على قدرته على الذهاب الى المدرسة، تحصيل العلم، كسب المال الازم لتأمين الطعام والمسكن. بالتالي، تُشكّل الصحة حجر الزاوية على صعيد التنمية الشخصية والاجتماعية ويجب المحافظة عليها وتوفيرها على نحوٍ منصفٍ للجميع.
قد تشكّل مهنة الانسان مصدرًا للفرح والازدهار. فهي أوّلاً مصدر دخل يشتري من خلاله الطعام، المسكن وحاجات أساسية أخرى وغالبًا ما ينطبق ذلك على أسرته. في حين بعض الناس يجنون ما يكفي من المال لشراء الكماليات
والتغيّب عن العمل، لا ينطبق ذلك الأمر على العديد منهم. فعندما تكون فرص العمل المدفوعة محدودة ولا يمكن اغتنامها لأسباب صحية، يخسر
عندها العمّال وعائلاتهم المدخول. وقد يعني ذلك للبعض الفرق بين التنمية والتراجع بل الفرق بين الحياة والموت.
وفقًا لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يفتقر ٤ مليار شخص في العالم الى الحماية الاجتماعية. و يتمتع ٢٩٪ فقط من عدد سكان العالم بتغطية ضمان اجتماعي ملائمة فيما يفتقر ٥٥٪ منهم الى أي نوع من أنواع التغطية. إن الافتقار إلى الحماية
الشاملة بوجه المخاطر والتقلبات يرسّخ أوجه عدم المساواة خلال فترات المصاعب والأزمات التي تضعف الضعفاء ولمدّة طويلة بعدها.
عادةً يعتبر الفقراء والأشخاص الذين يفتقدون الى الاستقلالية والفرص والحماية مستضعفين.
ومن بين هؤلاء الاشخاص نجد العمّال غير النظاميين، المهاجرين، اللاجئين، المسنين، الأشخاص ذوي الاعاقة والأطفال. وقد تترتب أوجه ضعف جديدة عن العديد من الظروف مثل النزاعات والجائحات كذلك وقد ينشأ عنها مساعدات هادفة أو حمايات جديدة.