خلال المنتصف الثاني لسنة 2019، بدأت قيمة النقد الوطني بالتراجع، بعد عقود من تثبيتها بمستوى 1507 ليرة للدولار الواحد. وتواصل التراجع/الانهيار حتى ثبت سعر الصرف الحقيقي في 2023 على مستوى 90000 ليرة للدولار الواحد. وتبعًا لهذا الانهيار، فقدت الرواتب والأجور المحدّدة بالليرة اللبنانية قيمتها بالكامل. الأمر نفسه بالنسبة إلى تعويضات نهاية الخدمة لكلّ الذين تقاعدوا أو صرفوا من عملهم خلال هذه السنوات قبل تصحيح أجورهم، علمًا أنّه لم يحصل أي تصحيح للأجور في القطاع العام. وفيما كان الحد الأدنى للأجور يبلغ قبل الأزمة حدود 450 دولارًا، تدهور ليصل إلى قرابة 7 دولارات قبلما تتدخّل الحكومة لرفعه تدريجيًّا ليصل في تموز 2025 إلى قرابة 300 دولار.
نشر هذا المقال في العدد 75 من مجلة المفكرة القانونية:
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.