الكاتبة: سناء عدوني

عندما صَادقَت الحكومة التونسيّة على تنقيح مجلة الشغل في ماي 2025، رَوّجَت للخطوة بوصفها خطوة تاريخية تضع حدًّا لاستغلال المناولة ولعقود العمل المتقطّعة التي أنهكت العمّال والعاملات، حيث بدا الخطاب في ظاهره ثوريًا ومحمولًا على وعود إعادة الاعتبار لفئات واسعة من العمّال الذين طالما عانوا هشاشة التشغيل. لكن ما إن بدأ تطبيق النص حتى تكشّفت المفارقة المؤلمة؛ إذ تحوّل القانون الذي كان يفترض أن يحدّ من الهشاشة إلى إعادة إنتاجها بأشكال أكثر تعقيدًا، خاصة بالنسبة للقطاعات الموسمية والنساء العاملات في قطاعات النظافة والخدمات والعمل المنزلي.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا