وسيم مكتبي,

جورجيا داغر,

سامي زغيب,

سامي عطا الله


من المعروف أن النظام الضريبي في لبنان غير عادل، ورجعي، ومجّزأ، ومتسرّب إلى درجة تؤدي الى حرمان الدولة من الموارد المالية وتترك الطبقتين متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل تتحملان التكلفة.

أمام الدولة اللبنانية كل عام فرصة لاتخاذ إجراءات تصحيحية هيكلية. فتُعَدّ الموازنات الوطنية – التي تهدف إلى تحديد السياسة المالية للحكومة – أداة أساسية تتيح للسياسيين المعنيين تحديد كيفية جمع الإيرادات وتخصيص النفقات وفقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعة، مثل الحد من التفاوت في المداخيل وتعزيز النشاط الاقتصادي. لكن، الطبقة السياسية في لبنان تفوّت هذه الفرصة باستمرار وتختار إطاراً مالياً يحافظ على الوضع الراهن من خلال تلبية احتياجات عدد قليل من المواطنين على حساب الأغلبية.

لقراءة المقال كاملا: اضغط هنا

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.