مصر هي ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي (IMF) في العالم. على الرغم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي تسببت بها برامج وتدخلات صندوق النقد الدولي في البلاد، لقد وافقت المؤسسة المالية الدولية مؤخرا على خطة إنقاذ بقيمة 820 مليون دولار لاقتصاد مصر المتعثر. تؤثر برامج قروض صندوق النقد الدولي والشروط المصاحبة لها بشكل خاص على النظام النقدي والأمن الغذائي والرعاية الاجتماعية في مصر، والتي تبين أنها في صميم الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي ضربت الدولة.

ويحدث هذا بشكل خاص من خلال قناة الإصلاحات الهيكلية والوصفات النقدية النيوليبرالية ، فضلا عن قناة تدابير التقشف المفروضة، والمديونية المستحثة، وممارسات إدارة مخاطر الائتمان السيئة، مما يؤدي إلى تقليص الرباح المالي المتاح للإنفاق العام (بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي). ونتيجة لذلك، لعبت سياسات تعويم العملة المصرية وأسعار الفائدة دور “إعادة التوزيع السلبي” للثروة والموارد العامة. وعلاوة على ذلك، تنفق مصر على خدمة الديون ومدفوعات الفائدة أكثر مما تنفقه على الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية. مع ذلك، غالبا ما يتم تحليل هذا المأزق من منظور اقتصادي ونادرا ما يتم تحليله من منظور العدالة الاجتماعية.

بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لهذا العام، وعلى هامش منتدى المجتمع المدني للسياسات الخاص يهذه الاجتماعات، تنشر مبادرة الإصلاح العربي ومؤسسة نساء من أجل العدالة مجلدا محررا بعنوان “الأزمات الاقتصادية المتعاقبة في مصر: تأثير صندوق النقد الدولي وسبل الوصول إلى سياسات نقدية وغذائية واجتماعية عادلة”. يملأ هذا المجلد المحرر الفجوة المذكورة أعلاه في الأدبيات ويسمح باتخاذ إجراءات سياساتية ملموسة وقائمة على الأدلة من أجل إحقاق العدالة النقدية والغذائية والاجتماعية. وتطلق المنظمتان هذا البحث في ندوة افتراضية مشتركة تعقد بالتوازي مع منتدى المجتمع المدني للسياسات المرتقب.

تهدف هذه الندوة الافتراضية إلى استعراض النتائج الرئيسية للمجلد المحرر ، والذي يتألف من ثلاث أوراق بحثية، والدعوة لتبني التوصيات السياساتية الناتجة عنه. وللقيام بذلك، سينضم متحدث من الصندوق إلى الفعالية لتقديم تعليقات حول عروض مؤلفو الورقات ومناقشة أهم مخرجاتهم البحثية. وبالتالي، ستدور الحلقة النقاشية حول الأبعاد التي تناولتها أوراق المجلد الثلاث – مع التركيز على دور صندوق النقد الدولي – وهي:

  1. التأثير على السياسة النقدية لمصر في السنوات الأخيرة وانعكاس ذلك على مستوى السياسة المالية أو مستوى الفقر وتوزّع الدخل.
  2. التأثير على السياسات الغذائية والزراعية وبالتالي على الجوع والأمن الغذائي.
  3. التأثير على الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، وعدم فعالية الحلول العرضية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

لمشاهدة الويبنار: اضغط هنا

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.