الكاتبة: سحر فضيلة
دأبت المؤسسات المالية العالمية على الدعوة إلى اعتماد نظم حماية اجتماعية تستهدف الفقر، بحجة أن البلدان منخفضة الدخل غير قادرة على تمويل النظم الشاملة. باستخدام أداة احتساب التكاليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حاولنا محاكاة تكلفة اعتماد نظام حماية اجتماعية شامل في دول شمال إفريقيا (تونس والجزائر والمغرب ومصر) من خلال زيادة عدد السكان المشمولين بالتغطية الاجتماعية تدريجياً على مر السنوات. وجدنا أن تكلفة تنفيذ مثل هذه السياسة في السنوات الأولى يمكن تمويلها إذا كانت القرارات السياسية موجهة نحو تقليل بعض النفقات العمومية، مثل النفقات الضريبية، أو خدمة الدين، أو الإنفاق المفرط في قطاع ما، مع توليد موارد إضافية من خلال الاعتماد التدريجي لإصلاحات جبائية أكثر عدالاً. وتتواصل الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية استراتيجية لتسهيل إنشاء أنظمة حماية اجتماعية شاملة، تتمثل أساساً في خلق نمو اقتصادي مستدام من خلال الإصلاحات الهيكلية والنقدية وتوفير الحوافز التي تشجع المواطنين على التحول نحو القطاع الرسمي.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.