الحماية الاجتماعية ليست فقط أداة لمنع التوترات الاجتماعية والصراعات، بل هي أولاً أداة لحماية الناس من فقدان الدخل وسبل كسب العيش بسبب الصراع. وفي منطقة تعاني بشدة من النزاعات، تحول المقاربة الإنسانية للحماية الاجتماعية وأنجزتها وتسييسها وأمننتها دون تمكّنها من ضمان حد أدنى من الدخل وتحقيق الأمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى الوضع الأساسي لأنظمة الحماية الاجتماعية الهشة والمجزأة في المنطقة العربية، تقتصر سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية استجابةً للنزاعات على المساعدات الإنسانية المؤقتة وغير الكافية وضيقة النطاق وغير المتكاملة. وفي أقصى تقدير، فإنها تتخذ شكل شبكات أمان اجتماعي صغيرة وتدخلات عرضية لتنشيط سوق العمل، والتي تتّسم أيضاً بكونها غير شاملة وغير فعالة وغير مستدامة. وليست هذه الاستجابات انفعالية وقصيرة النظر فحسب، بل إنها تعتمد أيضاً وفي كثير من الأحيان على التمويل الأجنبي والذي غالباً ما يأتي على شكل ديون.
وقد بدأ مجتمع المانحين الدوليين مؤخراً بالاعتراف بفشل سياستهم حول “عدم إلحاق الضرر” وبالحاجة إلى التحول إلى مقاربة موجهة نحو الحماية الاجتماعية لا تمنع الانتقال إلى أنظمة الضمان الاجتماعي الشامل التي تقودها الدولة. منذ هذا التحول في الخطاب الدولي، تقوم مبادرة الإصلاح العربي ( (ARIبإنتاج البحوث والمشاركة في نقاشات حول الحماية الاجتماعية في أوقات النزاع. وقد تم بالفعل نشر ورقة بحثية حول السياق العراقي وأخرى أقصر حول السياق السوداني الحالي، كما سيتم إصدار ورقتين بحثيتين أخرتين حول حالتي اليمن وسوريا قريباً.
تعتمد هذه الندوة الإلكترونية على هذه الجهود وتهدف إلى الإجابة على الأسئلة التالية:
- كيف تطورت أنظمة الحماية الاجتماعية مع النزاعات في سياقات النزاع العربية وكيف تبلورت أثناء النزاعات؟ وهل أسهمت في إشعال الصراعات أو تفاقمها؟
- كيف تحول المقاربة الإنسانية للحماية الاجتماعية وأنجزتها وتسييسها وأمننتها دون تمكّنها من ضمان حد أدنى من الدخل وتحقيق الأمان الاجتماعي أثناء النزاعات؟
- ما هي الحلول الموجودة وما الذي تحتاجه لتكون ممكنة؟
لمشاهدة الويبنار: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.